• چهارشنبه 16 شهریور 1401 :: 12:32

وزارت اقتصاد در حمایت از گزارشگری فساد برای پاداش «سوت زنی» سقف تعیین کرده است، این دستور چه پیامدی دارد و دیگر کشورها برای تشویق گزارشگران فساد چه می کنند؟

جلوگیری از فساد با طرح پاداش «سوت زنی»

همیشه و در همه جای جهان یکی از مهم‌ترین و پرهزینه‌ترین مراحل مبارزه با فساد، کشف فساد بوده و هست. روز گذشته درباره یکی از بسترهای اصلی فساد که تعارض منافع است، در همین صفحه نوشتیم و امروز می خواهیم از راهی برای کشف فساد بنویسیم. در کشور ما در میان انبوهی از نهادهای نظارتی که برای کشف فساد وجود دارد، همچنان شاهد فسادهای کوچک و بزرگ در بخش های مختلف هستیم اما راهکاری که بتوان با هزینه کم، فسادهای بزرگ را کشف کرد این است که از مردم کمک گرفت و به کمک آن ها فساد را کشف کرد.

از اواسط سال 99، کشور ما هم مثل بسیاری از کشورها ساز و کارهایی برای دخیل کردن مردم در فرایند نظارت بر سازمان ها و نهادها و کشف فساد داشته تا بتواند با حمایت از گزارشگران فساد یا به اصطلاح حمایت از «سوت زنی»، بازوی جدید نظارتی ایجاد کند تا در کنار کاهش هزینه ها، میزان کشف فساد افزایش یابد. البته برای حمایت از گزارشگران فساد دو مقوله باید در نظر گرفته شود؛ یکی حفاظت های حقوقی از سوت زن و دیگری حمایت های مالی. به تازگی دستورالعملی به اسم حمایت از گزارشگری فساد (سوت زنی) در وزارت اقتصاد تدوین و ابلاغ شده که به نظر برخی کارشناسان یکی از دو بال حمایتی آن لنگ می زند.

در این دستورالعمل حفظ محرمانگی اطلاعات هویتی گزارشگر فساد پیش بینی شده اما در بحث تشویق مالی، برخی قراردادن سقف برای پاداش گزارش فساد را باعث کم تاثیر شدن آن می دانند. براساس این دستورالعمل، برای گزارشگرانی که گزارش آن‌ها منتهی به اثبات وقوع فساد یا به هر نحو منجر به عایدی مالی برای دولت شود ۳ درصد از عواید حاصل تا سقف یک میلیارد تومان به عنوان پاداش نقدی پرداخت می شود. در این گزارش قصد داریم از تجربه دیگر کشورها بنویسیم که در زمینه سوت زنی کارنامه موفقی دارند.

2 بال حمایتی برای گزارشگران فساد
برای این که مردم تشویق شوند تا فساد را گزارش کنند، دو بال حمایتی نیاز است؛ یکی حفاظت حقوقی از فاش کننده فساد و دیگری پاداش مالی برای «سوت زن». معمولا در بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که بسیاری از ادارات و نهادها برای حمایت از سوت زن ها تاکنون ابلاغ کرده اند، حفاظت حقوقی از سوت زن ها دیده شده مثل بحث های حمایتی افشا نشدن هویت شخص گزارش دهنده، جلوگیری از اخراج، تنزل رتبه، انتقال اجباری، تعلیق و… اما در بحث پاداش مالی هنوز حمایت درستی صورت نگرفته است. این موضوع را پیش از این در گزارشی با عنوان «حلقه مفقوده سوت زنی» کار کردیم و از سامانه هایی نوشتیم که فقط به دنبال گزارش های فساد هستند بدون این که دستورالعملی برای پرداخت پاداش در آن ها دیده شود.

با این حال در دستورالعمل جدید وزارت اقتصاد هم سقفی برای پاداش مالی فساد کشف شده توسط گزارشگران فساد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که با نگاهی به تجربه دیگر کشورها می بینیم که برای حمایت از سوت زنی، هیچ سقفی در نظر گرفته نشده است و در برخی پرونده ها تا چند صد میلیون دلار هم به گزارشگر فساد، پاداش پرداخت شده است و همین موضوع باعث شده برخی از شرکت های حقوقی در این کشورها کارشان فقط پیدا کردن فساد در ادارات و نهادها باشد. به نظر می رسد در نظر گرفتن سقف برای پاداش گزارشگری فساد می تواند انگیزه برای گزارشگر را کاهش دهد و پارازیتی باشد برای شکل گیری و رشد سوت زنی.

در ضمن، نبود شفافیت و سختی دسترسی به اطلاعات عادی، کار سوت‌زنی را بسیار سخت می کند، در صورتی که با دسترسی آزاد به اطلاعات، افراد مطلع به راحتی می توانند فساد را کشف کنند و آن را گزارش دهند. از این نکته نباید غافل شد که فساد و فقدان شفافیت، دو روی یک سکه‌اند و به هر میزانی که شفافیت وجود داشته باشد به همان میزان هم فساد کمتر می‌شود و برعکس هر قدر شفافیت کمتر باشد، میزان فساد نیز افزایش می‌یابد.

گزارشگری فساد در جهان

تجربیات کشورهای موفق در زمینه مبارزه با فساد نشانگر آن است که این کشورها علاوه بر پذیرش نقش مردم در کشف تخلفات و مفاسد، امکان اعلام جرم و تخلف متخلفان در محاکم قضایی و پیگیری صدور حکم مجازات علیه آنان را فراهم کرده‌اند. با این رویه عملا مردم نقشی مشابه دادستان‌ها در کشف تخلفات و مفاسد و پیگیری برخورد و مجازات پیدا کرده‌اند. در این سازوکار عملا هر شهروند یک دادستان است، به عبارتی هر شهروندی که از تضییع حقوق و منافع عمومی مطلع می‌شود، می‌تواند با طرح شکایت در محاکم قضایی علیه متخلفان و مفسدان از منافع عمومی ملت محافظت کند.

البته از این نکته هم نباید غافل بود که در کشورهای دیگر گزارشگران فساد با تشویق های مالی خوبی مواجه می شوند، به همین دلیل برخی موسسات حقوقی و اشخاص، یافتن تخلفات سازمان ها و نهادها را به عنوان شغل پیگیری می کنند و از این طریق درآمد خوبی هم دارند. به طور مثال می توان به درآمد 250 میلیون دلاری گزارش تخلف شرکت داروسازی Glaxo و درآمد 115 میلیون دلاری از گزارش تخلف شرکت داروسازی فایزر اشاره کرد. حتی اگر یکی از افراد باند فساد هم مبادرت به گزارشگری فساد کند، درصد مشخصی از جریمه فساد را دریافت می کند. با این کار از تشکیل باند و گروه های سازمان یافته فساد جلوگیری می شود.

با این حال، اسناد نهاد بین‌المللی مبارزه با فساد «AFCE» نشان می‌دهد، کشورهایی همچون آمریکا، استرالیا، سوییس، ژاپن، کره جنوبی و… که حامی سوت زنان خود هستند، به طور میانگین بیش از ۴۰ درصد فسادهای کشف شده خود را توسط گزارش دهندگان کشف می‌کنند. این در حالی است که کشفیات پلیس یا سازمان‌های نظارتی حدود 2 تا 3 درصد، حسابرسی 15 درصد و نظارت 13 درصد از این آمار را به خود اختصاص می‌دهد.

پاداش های میلیون دلاری برای گزارشگران فساد

نگاهی به چند پرونده سوت زنی در جهان نشان می دهد که آن ها به منظور حمایت از سوت زنی سقفی برای پاداش ها در نظر نگرفته اند که در ادامه به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم.

1- یکی از مشهورترین نمونه‌های سوت زنی مربوط به شرکت «گلاسکو اسمیت کلاین»، یکی از بزرگ ترین شرکت‌های داروسازی دنیاست. این شرکت داروهایی را قبل از آن که تاییدیه‌ بهداشتی دریافت کنند با رشوه دادن به پزشکان برای تجویز این داروها، به فروش می‌رساند. حتی موسسه‌ای را به خدمت گرفته بود که درباره داروهایش مقالات علمی بنویسد. دو تن از مدیران ارشد این شرکت، این تخلفات را به مراجع قانونی گزارش دادند. بعد از طی فرایند رسیدگی، شرکت گلاسکو،‌ سه میلیارد دلار جریمه و این دو سوت‌زن نیز ۲۵۰ میلیون دلار به‌عنوان پاداش دریافت کردند.

2- یکی دیگر از گزارش های فسادی که مورد توجه قرار گرفت، مربوط به شرکت معروف داروسازی «فایزر» در آمریکاست که یک تیم ۱۰ نفره از کارمندان این شرکت تولید نامتعارف و غیرقانونی یک داروی آرتروز در این شرکت را به مراجع قانونی گزارش دادند. بعد از این گزارش، شرکت 2.5 میلیارد دلار جریمه و برای تشویق این تیم سوت‌زنی، ۱۰۲ میلیون دلار به آن‌ها پرداخت شد.

3- یکی دیگر از نمونه‌های جالب سوت‌زنی مربوط به سوییس است. یکی از مدیران ارشد بانک «یو‌بی‌اس» سوییس تخلف بزرگ این بانک را به مراجع قانونی گزارش داد. طبق این گزارش، یو‌بی‌اس به ثروتمندان آمریکایی کمک می‌کرد نظام مالیاتی را دور بزنند. بعد از اثبات این موضوع، خود گزارشگر فساد به‌خاطر مشارکت در تخلف به 2.5 سال حبس محکوم شد اما بر اساس قانون این کشور به‌خاطر افشاگری‌اش از تخفیف‌های زیادی در مجازاتش بهره‌مند شد و جالب‌تر این که حدود ۱۵ درصد از جریمه دریافت شده از بانک یعنی مبلغی معادل ۱۰۴ میلیون دلار به‌عنوان پاداش به این فرد داده شد.

4- یکی از مشهورترین نمونه‌های سوت زنی محیط زیستی مربوط به شرکت خودروسازی فولکس واگن آمریکا ست. این شرکت برای مخفی کردن میزان آلودگی خودروهایش، در زمان تولید حسگرهای کنترل آلودگی آن‌ها را دستکاری می‌کرد. «استوارت جوهانسون» که مدیر بخش محیط‌زیست و موتورهای دیزل این شرکت بود تخلف را به مراجع قانونی گزارش کرد. بعد از آن که این تخلف اثبات شد، این شرکت به پرداخت خسارت به مشتریان و پرداخت جریمه‌ای هنگفت محکوم شد.

نویسنده: ناصر رعیت نواز



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

رفتن به بالا