دلالان ارز با اجرای ماده ۱۶۳ قانون، نقره داغ می‌شوند

 ارز مسافرتی و نیمایی جزو ردیف های مالیاتی نیست

در اطلاعیه شماره ۲ سازمان امور مالیاتی کشور آمده است: به اطلاع کلیه خریداران و فروشندگان ارز می‌رساند خرید و فروش ارز از طریق سامانه نیما، خرید ارز مسافرتی و سایر روش‌های تعریف شده قانونی برای تهیه ارز، مشمول پرداخت مالیات علی‌الحساب ۱۰ درصد فروش نمی‌شود.

طبق قانون مالیات‌های مستقیم، خرید و فروش ارز مشمول مالیات است و براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، تمامی اشخاص فعال در این بخش مکلف به ثبت نام و پرداخت این مالیات هستند.

علی الحساب مالیات ۱۰ درصدی مذکور شامل فروشندگان و خریداران ارز از طریق روش‌های قانونی برای تهیه ارز از جمله معاملات از طریق سامانه نیما و همچنین خرید ارز مسافرتی نمی‌شود و صرفا به معاملات ارزی اشخاصی تعلق می‌گیرد که با اعلام بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی از روش‌های غیرقانونی با اهدافی همچون سفته بازی و قاچاق ارز صورت می‌پذیرد.

نرخ ۱۰ درصدی اخذ مالیات جایگاه قانونی دارد

احمد غفارزاده کارشناس امور مالیاتی گفت: طبق ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، مجلس شورای اسلامی به سازمان امور مالیاتی اجازه داده که به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده، مالیات علی الحساب تعیین کند. همچنین معیار مالیاتی که برای خرید و فروش ارز مشخص شده، مالیات قطعی شده‌ای نیست.

ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم  چه می گوید: 
سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی‌شود کلا یا بعضا مکلف نماید در طول سال. مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور علی‌الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف علی‌الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.

او افزود: به نظر می‌رسد که سازمان امور مالیاتی معیار تعیین مالیات علی الحساب را به نسبتی از حجم فعالیت قرار داده است، یعنی فروش را مبنا قرار داده و ۱۰ درصد به صورت علی الحساب برای خرید و فروش ارز مالیات تعیین کرده است. این مالیات از نظر قانونی، جایگاه قانونی دارد، اما جزئیات آن هنوز مشخص نشده است. در اطلاعیه اشاره شده که خریداران و فروشندگان ارز مشمول این مالیات می‌شوند، در صورتی که خرید مشمول مالیات نمی‌شود و این فروش است که مشمول مالیات می‌شود.

غفارزاده گفت:  زمانی که برای فروش ارز مالیات ۱۰ درصدی اعمال کنیم، برآورد ما این است که این فروشنده از فروش ارز ۴۰ درصد سود می‌کند. یعنی باید در فروش ارز، ۴۰ درصد سود داشته باشد که ۲۵ درصد آن را مالیات دهد، که این امر از محالات است. مگر امکان پذیر است که در صرافی یا از خرید و فروش ارز، ۴۰ درصد سود بدست آورد که ۲۵ درصد آن را به عنوان مالیات به دولت بپردازیم.

این کارشناس امور مالیاتی تاکید کرد: اگر نیت این مالیات، تنظیم گری بازار باشد، با این روش بازار ارز هیچ گاه تنظیم نمی‌شود، بلکه در بازار اخلال ایجاد می‌شود و خرید و فروش شفاف به سمت بازار سیاه می‌رود و قطعا قیمت ارز را نیز بالا می‌برد. اما اگر با شیوه‌ای مناسب یعنی مثلا با نرخ ۰.۱ یا ۰.۲ درصد تعیین می‌کردند، معقول بود، اما نرخ ۱۰ درصد، بازار را به هم می‌ریزد. در عمل نیز سازمان امور مالیاتی از این محل نمی‌تواند هیچ مالیاتی وصول کند. نرخ ۱۰ درصد، مالیات ستانی محسوب نمی‌شود.

معاملات قانونی ارز مشمول این مالیات نمی شوند

محمد مسیحی معاون درآمد‌های سازمان امور مالیاتی گفت: موضوع مالیات علی الحساب ۱۰ درصدی، شامل حال اشخاصی که با شیوه‌های قانونی به معاملات ارز مبادرت می‌ورزند، نمی‌شود. یعنی اشخاص، فعالان تجاری و اقتصادی که از طریق سامانه نیما دادوستد می‌کنند، همچنین ارز‌های دانشجویی، مسافرتی و به طور کلی تمام اشخاصی که از طریق سازوکار‌های قانونی بانک مرکزی اقدام به مبادله ارز می‌کنند، مشمول این مالیات نمی‌شوند.

او افزود: معاملات ارزی که از طریق صرافی‌ها و سامانه‌های مجاز انجام می‌شود، مشمول این قانون نیست و این مالیات شامل حال اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود که در بازار‌های غیررسمی با هدف سفته بازی و با شیوه سوداگرانه نسبت به معاملات ارزی اقدام می‌کنند. فهرست این اشخاص را بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد. فهرست اولیه را از بانک مرکزی دریافت کرده‌ایم، اما نحوه جمع آوری این فهرست، به دلیل مسائل محرمانه قابل بیان نیست.

مسیحی گفت: با افزایش حجم خرید و فروش، درصد مالیات تغییر نمی‌کند و این درصد، بر اساس مفاد ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شده است که سازمان امور مالیاتی می‌تواند مبتنی بر نقش تنظیم گری و مدیریت بازار، این نرخ را تعیین کند.