قیمت‌گذاری خودرو آزاد می‌شود؟

صنعت خودرو یکی از صنایع پر فراز و نشیب و البته با حاشیه در کشور است که هر ساله قیمت گذاری آن دست خوش تغییراتی می‌شود. چندین سال است که خودرو بر اساس قیمت گذاری دستوری، به فروش می‌رسد.

شورای رقابت که به عنوان نهاد اصلی در قیمت گذاری خودرو مشغول به کار بوده، بیش از ۱۰ سال است که فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرده است. یعنی در اصل می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین اقدامات شورای رقابت، قیمت‌گذاری دستوری خودروهای داخلی و به عبارتی تعادل قیمت این خودروها است.

این نهاد در اصل با هدف تسهیل فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و همچنین کاهش ریسک این بخش شکل گرفت تا به نوعی انحصار بازارهای رقابتی را کاهش و به تدریج از بین ببرند. به همین منظور، مرکز ملی رقابت بر اساس موضوع ماده ۵۳ اصلاح برخی مواد از قانون برنامه چهارم توسعه کشور و همچنین اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشکیل شده است.

پس از آن شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو پرداخت تا اینکه کمیته خودرو، سازمان حمایت و شورای رقابت در اردیبهشت امسال جلسه‌ای برگزار کردند و در آن برای بازار خودرو تصمیم گرفتند تا در نهایت مبنی بر این شد که شورای رقابت به قیمت گذاری دستوری خودرو وارد شود و پس از آن قیمت‌های جدید به بازار اعلام شد.

اکنون چند روزی است که انتقادهایی بر قیمت گذاری دستوری خودرو وارد شده است. کمیته سیاست‌گذاری خودرو در جلسه اخیر خود تصویب کرد قیمت گذاری خودرو، تا زمانی که طرح مجلس برای عرضه خودرو در بورس نهایی شود، از شورای رقابت به سازمان حمایت مصرف کنندگان منتقل شود، دلیل این امر نیز افزایش زیان خودروسازان به‌ واسطه روند صعودی هزینه‌های تولید است.

انتقاد وزیر صمت از قیمت‌های دستوری خودرو

با وجود اینکه شورای رقابت مدعی قیمت گذاری دستوری است، وزیر جدید صمت بر قیمت گذاری دستوری خودرو نیز گله‌هایی دارد.

علیرضا رزم حسینی وزیر جدید صمت با بیان اینکه قیمت‌های دستوری، صنعت خودرو کشور را با زیان هنگفت روبرو کرده است، گفت: با توجه نوع قیمت‌گذاری، شاهد سه نوع قیمت مصوب، تمام شده و قیمت بازار هستیم. در شرایط فعلی باید نقدینگی موجود به سوی بخش‌های مولد کشور هدایت و عطش بازار خودرو به شکل موثری کنترل شود.

زیان روز افزون خودروسازان با قیمت گذاری دستوری!

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان با انتقاد از قیمت گذاری دستوری خودرو، گفت: خودروسازان از سیستم قیمت گذاری دستوری و ثابت نگه داشتن قیمت در درب کارخانه تاکنون ضرر و زیان زیادی دیده اند چرا که تفاوت زیادی بین قیمت کارخانه و حاشیه بازار وجود دارد.

دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو با تاکید بر اینکه خودروسازان در شرایط فعلی با کمبود نقدینگی مواجه هستند، گفت: ادامه دار شدن این روند در نهایت باعث تغییر روز افزون ضرر خودروسازها و افزایش بدهی آن‌ها خواهد شد؛ ادامه دار شدن قیمت گذاری دستوری آینده خودروسازی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

نعمت بخش بیان کرد: زمانی که قیمت کارخانه تغییر پیدا کند، خودروسازان می‌توانند کیفیت و تنوع محصولات را توسعه دهند. درحالی که اکنون شاهد کیفیت معمولی در خودروها هستیم در حالی که می توانیم کیفیت را با افزایش قیمت تغییر دهیم.

حالا در میان این اختلاف نظرها، قیمت‌های بازار افسارگسیخته‌تر از قبل شده و از طرفی کاهش عرضه خودروسازان نیز بر این آشفته بازار دامن زده است. در مجموع این اتفاقات باعث شده تا عده‌ای از آشفته بازار این روزهای کشور سو استفاده کرده و از آب گل آلود ماهی بگیرند.

کارشناسان خودرو بر این باور هستند که باید قیمت گذاری خودرو آزاد و از طرف دیگر واردات خودرو هم آزاد شود، اینگونه اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه کاهش پیدا خواهد کرد.