توصیه رئیس سازمان بورس به سهامداران

پیش بینی رئیس سازمان بورس از آینده بازار  سهام

رئیس سازمان بورس به سوالات متعددی چون قیمت‌گذاری دستوری، دامنه نوسان، ‌‌‌ توسعه زیرساخت‌‌‌ها، ‌‌‌ سهام عدالت، سرانجام ماینر‌‌‌های کشف شده در بورس تهران، وضعیت تحقیق و تفحص مجلس از بورس، چگونگی واریز منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار و مواردی از این قبیل پاسخ داد. رئیس سازمان بورس روز گذشته نوسانات سال ۱۳۹۹ را نامناسب دانست و عنوان کرد: ‌‌‌ امیدواریم به زودی نوسانات به حداقل برسد، تلاش‌‌‌های سازمان در کنار سیاستگذاری‌‌‌های دولت و مجلس شورای اسلامی توام با تعامل فعالان بازار و رسانه‌‌‌ها در حال انجام است. در عین حال افزایش شفافیت و کارآیی بازار سهام در راستای رسیدن به ثبات امری مهم ارزیابی می‌شود. به گفته مجید عشقی بازگشت اعتماد مهم‌ترین دغدغه سرمایه‌گذاران بوده و سازمان در تلاش است تا در موضوعاتی اعم از اصلاح ساختار‌‌‌ها در داخل این‌‌‌ نهاد و رایزنی‌‌‌هایی که در خصوص مسائلی پیرامون سیاستگذاری‌‌‌ها و بودجه‌‌‌ریزی وجود دارد، گام بر‌‌دارد.

قیمت‌گذاری دستوری چه می‌شود؟

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ضرورت اصلاح برخی موارد همچون حذف یا افزایش محسوس دامنه نوسان، افزایش تنوع جعبه ابزار بورس، ‌‌‌ تقویت زیرساخت‌‌‌ها، جلوگیری از اعمال قوانین سلیقه‌‌‌ای و حذف قیمت‌گذاری دستوری به «دنیای‌اقتصاد» گفت: این قبیل اصلاحات در برنامه‌‌‌ سازمان بورس وجود دارد و اتفاقا موارد مطرح شده موضوعاتی است که حتما باید پیگیری شود چرا‌‌‌که چالش‌های بازار چالش‌های مشخصی است.

وی افزود: در باب قیمت‌گذاری دستوری طی ۵ سال اخیر روی برخی صنایع با توجه به تلاش‌‌‌ها و تصمیماتی که در دولت گرفته شده، حالا دیگر در حوزه‌‌‌هایی اعم از فولاد و پتروشیمی در بورس کالای ایران بحث قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد، ‌‌‌ در حالی که این صنایع سهم بزرگی از بورس کشور دارند. یقینا مسیر حذف قیمت‌گذاری دستوری باید برای سایر محصولات نیز ادامه پیدا کند. با این حال چالش‌های صنایع نیز منحصر به قیمت‌گذاری دستوری نیست و بعضا در برخی صنایع با مشکل فرآیندی مواجه هستیم. به عنوان مثال در گروه پالایشگاه‌‌‌‌‌‌ها از یک فرآیندی که از زمان دولتی بودن آنها وجود داشته است تاکنون رنج می‌‌‌بریم، به طور مشخص بحث صادرات محصولات پالایشگاه‌‌‌ها توسط دولت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌‌‌های نفتی) صورت می‌گیرد، در صورتی که بخش عمده شرکت‌های پالایشگاهی (بیش از ۸۰‌درصد آنها) در حال حاضر خصوصی شده‌‌‌اند. این مهم یک فرآیند فارغ از موضوع قیمت‌گذاری دستوری محسوب می‌شود. عشقی ادامه داد: برخی از صنایع با چالش‌های دیگری مواجه‌‌‌اند که نمی‌توان فقط بحث قیمت‌گذاری دستوری را مورد توجه قرار داد و از کنار سایر عوامل اثر‌‌‌گذار گذشت. به عنوان مثال در بحث خودرو، مشکل این صنعت فقط قیمت‌گذاری نیست، بلکه ساختار مالی، ‌‌‌ مالکیتی و مدیریتی این صنعت نیز با مشکلاتی همراه بوده که باید اصلاحاتی در آن صورت پذیرد. از این رو تنها با رفع موضوع قیمت‌گذاری دستوری تمام مشکلات صنعت مرتفع نخواهد شد. در عین حال سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع حذف قیمت‌گذاری دستوری را با رایزنی‌‌‌هایی که با سیاستگذاران در دستگاه‌های مختلف وجود دارد، ادامه خواهد داد.

حذف دامنه نوسان، شاید زمانی دیگر

دامنه نوسان به عنوان جدی‌‌‌ترین دغدغه فعالان بازار در سال‌های گذشته، به نظر می‌رسد قرار است برای چندسال آینده نیز بر سر بازار سهام و فعالان آن سایه بیفکند. محدودیتی که شاید به جرات بتوان گفت بسیاری از روسای سازمان بورس وعده حذف یا افزایش آن را بارها تکرار کرده‌‌‌اند اما برنامه‌‌‌ای عملیاتی در این خصوص ارائه نکرده‌‌‌اند و حتی فعالیتی نیز برای فراهم آوردن زیرساخت‌‌‌های لازم برای حذف آن همچون افزایش سهام شناور، فرهنگ‌سازی و ارتقای سامانه‌های معاملاتی در سال‌های اخیر دیده نشده است. فرصت‌‌‌ها یکی پس از دیگری سوزانده می‌شود و از نظر سیاستگذاران بورسی هیچ زمانی شاید مناسب نباشد. عضو شورای عالی بورس در پاسخ به «دنیای‌اقتصاد» در خصوص استراتژی سازمان در خصوص حذف یا افزایش محسوس دامنه نوسان عنوان کرد: ‌‌‌ دامنه نوسان چالش جدی بازار سهام است اما به صورت یک‌‌‌باره نمی‌توان اقدام به حذف آن کرد چرا‌‌‌که که ابعاد مختلفی دارد و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز متناسب با شرایط بازار در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد کرد. در حالت ایده‌‌‌آل باید دامنه نوسان به حالت فعلی در بازار سرمایه وجود نداشته باشد و در صورت ایجاد نوسانات شدید در قیمت سهام معمولا توقف کوتاهی بر نماد معاملاتی صورت بگیرد یا دامنه نوسان پویایی مشابه بورس‌‌‌های دنیا در کشور نیز وجود داشته باشد. اما در حال حاضر که با یک عدم‌تعادل کلی مواجه هستیم یا تصمیماتی که به صورت مقطعی در بازار سهام اثر‌‌‌گذار است، اگر دامنه نوسان به طور کلی وجود نداشته باشد باعث می‌شود که نوسانات فعلی نیز شدید شوند. بنابراین دامنه نوسان موضوعی است که در مراحل کارشناسی در هیات‌مدیره بورس قرار دارد. در صورتی که شرایط مهیا باشد راه‌‌‌های مختلفی در راستای بازکردن دامنه نوسان در پیش خواهد بود. به عنوان مثال در شرکت‌هایی که از ثبات قیمتی و بازارگردان‌‌‌های قوی برخوردار هستند می‌توان به مرور اقدام به بازگشایی دامنه نوسان در آنها کرد. اما اینکه به یک‌‌‌باره دامنه نوسان از کلیت بازار حذف شود یقینا به صلاح نیست و باعث افزایش تلاطم در بازار نیز خواهد شد.

سرانجام توسعه زیرساخت‌‌‌ها؟

مجید عشقی در خصوص استراتژی سازمان در راستای بهبود زیرساخت‌‌‌ها و اینکه این نهاد برنامه‌‌‌ای برای اصلاحات جایگزینی مورد توجه خود دارد یا خیر گفت: زیرساخت‌‌‌های فنی و بحث‌‌‌های نظارتی سازمان بورس در بازار به طور جدی در دستور کار قرار دارد. ضرورت ارتقای زیرساخت‌‌‌های نظارتی امری بدیهی است چرا که بازار نسبت به ۳ سال گذشته بزرگ‌تر شده و این مهم در حال انجام است. وی در ادامه خاطرنشان کرد: فشاری که طی ۲ الی ۳ سال اخیر روی سازمان، ارکان و شرکت‌های کارگزاری وجود داشت مقداری توسعه زیرساخت‌‌‌ها را با مشکل مواجه کرد. اما در عین حال اکنون نیز برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای در حال پیشرفت است. در حوزه نگهداری سامانه‌‌‌های نظارتی امید است تا پایان سال‌جاری بتوان به ثباتی در این زمینه رسید. در حال حاضر مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد اما ارتقای زیرساخت‌‌‌ها همچنان در دستور کار است تا زمانی که بازار به روال عادی و افزایش حجم معاملات بازگشت مشکلی در این زمینه ایجاد نشود. در عین حال اصلاحات باید به تدریج صورت بگیرد.

اعتماد بازمی‌گردد؟

به گفته عشقی موضوع بازگشت اعتماد به بازار منحصر به سازمان بورس نیست. وی در این خصوص اظهار کرد: این نهاد دستگاه نظارتی بوده که وظیفه نظارت بر ناشران، نهاد‌‌‌های مالی و از طرفی نظارت بر معاملات بورس‌‌‌ها را بر عهده دارد. اعتمادسازی در بازار باید در کل ساختار اقتصاد کلان کشور شکل بگیرد، یقینا سازمان نیازمند همکاری سایر دستگاه‌ها در چنین زمینه‌‌‌ای خواهد بود. طی ۲ ماه اخیر در خصوص مسائل مختلف اعم از قیمت‌گذاری دستوری، بودجه ۱۴۰۱ و اتخاذ تصمیمات در حوزه اقتصاد کلان که به واسطه دستگاه‌های مختلف گرفته می‌شود رایزنی‌‌‌هایی صورت گرفته است. اکنون به واسطه شرایط موجود اقتصادی کنترل تورم و نقدینگی در اولویت‌‌‌های دولت و بانک مرکزی قرار دارد که قطعا برای بازار سرمایه تبعاتی به همراه خواهد داشت که سازمان با رایزنی‌‌‌های صورت گرفته به دنبال کمترین تبعات برای بازار است.

روش‌های عرضه اولیه

رئیس سازمان بورس در خصوص روش جدید عرضه اولیه به واسطه صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز اظهار کرد: اینکه گفته می‌شود عرضه اولیه برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری رانت ایجاد می‌کند اصلا درست نیست چرا‌‌‌که صندوق‌ها دارای صد‌‌‌ها‌هزار مشتری هستند، ورود و خروج به این صندوق‌ها نیز آزاد بوده و هر سرمایه‌گذاری می‌تواند اقدام به خرید یونیت‌‌‌ها کند.

وی افزود: هرچند روش گذشته با معایب و مزایایی همراه بود اما با توجه به تجاربی که حاصل شد به طور کامل حذف نشد. مشکل اصلی که در سهام شرکت‌های کوچک و عرضه‌‌‌های محدودی که بعضا شکل می‌داد این است که سهام شرکت‌ها به تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران تعلق می‌‌‌گرفت. زمانی که سهام شرکتی کوچک مورد عرضه اولیه قرار می‌گیرد و متقاضیان آن به چند‌میلیون نفر می‌رسد نهایتا به هر کد معاملاتی ۱۰ تا ۲۰ سهم تعلق می‌گیرد. این رویداد معضلی برای مدیریت شرکت خواهد شد چراکه یک شرکت کوچک به یک‌‌‌باره از یک سهامدار به ۵‌میلیون سهامدار تبدیل می‌شود و در صورتی که شرکت قصد افزایش سرمایه داشته باشد به نظر می‌رسد که باید اندازه پولی که بابت افزایش سرمایه جمع‌‌‌آوری کرده است را هزینه کند تا بتواند اقدامات بعدی را به درستی انجام دهد. عشقی تاکید کرد: چنین عرضه‌‌‌ای برای سرمایه‌گذاران منفعتی در پی ندارد، در صورتی که به هر سرمایه‌گذار ۱۰ سهم تخصیص داده شود و به طور کلی مبلغی حدود ۱۰ تا ۲۰‌هزار تومان هم برآورد شود در نهایت سود حدود ۲ برابری آن هم تاثیر چندانی نخواهد داشت و فقط برای شرکت دردسر درپی دارد، هرچند در سهم‌‌‌های بزرگ موضوع عرضه‌‌‌های عمومی همچنان در بازار پابرجاست.

چگونگی واگذاری‌‌‌‌‌‌ اموال دولت
عشقی درباره واگذاری اموال مازاد دولت از طریق بورس نیز گفت: این اموال عمدتا املاک و مستغلات هستند. عملیات اصلی توسط وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌‌‌سازی صورت می‌گیرد. در عین حال مشکلی برای املاکی که امکان عرضه آنها در بورس کالا وجود داشته باشد، ‌‌‌ نیست. به لحاظ زیرساختی مشکلی وجود ندارد و توافقی با وزارت اقتصاد انجام شده که در دستورالعمل‌‌‌های مربوطه بستر بورس و سامانه‌‌‌های دولتی در این زمینه دیده شده است. اموالی که امکان‌پذیرش در بورس کالا و فروش از این کانال را دارند یقینا از بستر بورس صورت خواهد گرفت.

آینه شفاف بورس کالا

به اعتقاد رئیس سازمان بورس، یکی از رسالت‌‌‌های اصلی سازمان بورس بحث شفافیت اطلاعات مالی شرکت‌هاست. طبیعتا زمانی که محصولات شرکت‌های بورسی در یک بازار شفاف و مشخصی به فروش می‌رود و خریداران با رقابت اقدام به خرید کالاها می‌کنند در واقع اطمینان کاملی از اینکه محصولات شرکت به بهترین نحو فروش رفته و صرفه و صلاح سهامداران در آن رعایت شده ایجاد می‌شود. سازمان بورس به طور جدی پیگیر این مهم است که محصولات شرکت‌های بورسی به صورت شفاف در بازار عرضه شوند هر چند بخش عمده محصولات به همین حالت بوده. به عنوان مثال در محصولات فولادی، ‌‌‌پتروشیمی و… هر یک از سهامداران قصد پیگیری روند فروش محصولات را داشته باشد به راحتی از سایت رسمی بورس کالا می‌تواند موارد موردنظر را بررسی کند. حجم کالاهایی که در بورس کالا عرضه می‌شود طی ۳ سال اخیر با رشد مطلوبی همراه بوده است. سایر محصولات و کالاها نیز تا جایی که ممکن بوده و دستورالعمل‌‌‌‌‌‌های پذیرش بورس کالا و انرژی اجازه می‌دهند قطعا مورد پیگیری قرار خواهند گرفت و چنین فرآیندی برای آنها پیاده‌سازی می‌شود.

عدم‌ورود منابع مالی به چرخه تولید

عشقی ادامه داد: ‌‌‌ بازار سرمایه باید به تشکیل سرمایه و تامین مالی تولید کمک کند، ‌‌‌ این مهم در واقع غایت اصلی بازار سرمایه کشور بشمار می‌رود. به اعتقاد بنده یکی از دلایلی که سال گذشته از ورود نقدینگی در بازار سهام به خوبی استفاده نشد و به تلاطمات قیمتی دامن زد این بود که منابع وارد چرخه تولید نشد. امیدواریم در صورتی که مشکل نقدینگی بازار سهام مرتفع شود همزمان با بازگشت اعتماد به بازار بتوان به مرور در بحث پذیرش شرکت‌های جدید و تامین مالی شرکت پروژه‌‌‌هایی که در واقع کمک‌کننده به اقتصاد ملی هستند گام برداریم. یقینا این مورد می‌تواند در بلندمدت به ثبات بازار و سودآوری شرکت‌ها کمک کند.

مهتاب بیگی

از وضعیت بازار بورس بیشتر بخوانید

سازمان بورس