- سهشنبه 16 فروردین 1401 :: 02:59
آیا قیمتگذاری دستوری بازهم میتواند بازار بورس ۱۴۰۱ را دچار التهاب کند یا اینکه حداقل با توجه به رخدادهای سالقبل سیاستگذاران عبرت گرفته و این بازار مسیری متفاوت را طی خواهد کرد؟
اینها سوالاتی است که بدونشک تمامی فعالان بازار سهام در روزهای پایانی سالقبل حتما از خود پرسیده و در نخستین روزهای معاملاتی سالجاری نیز به آنها فکر کردهاند. معلق ماندن مساله تحریمها و مذاکرات احیای برجام، تداوم ابهام در بازارها به سبب این بلاتکلیفی و عوامل بسیار دیگری نظیر ریسکهای قانونی که در تمامی سالهای گذشته با شدت و ضعف تداوم داشته سبب شده تا سرمایهگذاران خرد و کلان بازار تا حد زیادی تصورات و پیشفرضهای موجود در سالقبل را به سالجاری نیز تسری دهند و در نخستینماه از سالجاری در انتظار اثر افزایش حداقل دستمزدی باشند که انتظار میرود در سالجاری بر قیمت تمامشده و سود خالص بسیاری از شرکتها اثر بگذارد. با اینحال اینها تمام پیشفرضهای مواجهه با سالجدید نیستند، چراکه این سالدر شرایطی آغاز شده که تداوم جنگ میان روسیه و اوکراین در عمل آینده بازار کالاهای اساسی از نفت و محصولات پتروشیمی گرفته تا محصولات کشاورزی را در هالهای از ابهام قرار داده است. بر این اساس انتظار میرود که بورس در سال۱۴۰۱ تا حد زیادی از این بابت منتفع شود و در شرایطی که چشمانداز تورم جهانی فضا را برای بهبود درآمد دلاری شرکتها آماده کرده، وضعیت بورس نیز نسبت به سالقبل بهتر باشد.
با این حال تحلیل شرایط تنها به متغیرهای یادشده محدود نمیشود، چراکه در این صورت دیگر هیچ فرصت خریدی برای ادامه سال متصور نبودیم و هرکسی هرچه که میتوانست تا همین حالا خریده بود. عوامل بسیاری وجود دارند که میتوانند در ادامه سالجاری فضای معاملاتی را تحتتاثیر قرار دهند و هرکدام به نحوی شرایط را برای سرمایهگذاری بهتر یا بدتر کنند. بر همین مبنا بعید نیست که انتظار داشته باشیم با گذر زمان رفته رفته از میزان خواستههایی نظیر لزوم حمایت دولتی از بازار یا سایر مسائل سطحیتر کاسته شود و توجه بازار به سمتی معطوف شود که برای فعالان بورسی، موضوعات مهمتری در اولویت قرار گیرد.
از دلسوزی تا حمایت
در سالهای اخیر سخنان متعددی پیرامون چرایی ابرنوسان بازار – از صعود تند و تیز تا رکود فرسایشی سهام – در سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰ مطرح شد. بورس که برای افزایش چندبرابری قیمتها از سال۹۷ تا میانه سال۹۹ به لطف کاهش تورمی ارزش پول ملی مسیری پرپیچ و خم و دور از انتظار را پیموده بود، در دهه پایانی مردادماه سال۱۳۹۹ رو به افول گذاشت تا سراسر نیمه دوم این سال و سال۱۴۰۰ پر باشد از گلایههای متعدد اشخاص حقیقی و حقوقی؛ از نقش دولت در شکلگیری حباب قیمتی سهام و بیتدبیری در جمعکردن مشکلی که در نهایت به افت بیش از ۷۰درصدی قیمت در بسیاری از نمادهای انجامید. در این میان خواستههای بسیاری برای حمایت از بورس مطرح شد که طیف وسیعی از مطالبات را دربر میگرفت. فعالان بازار سهام هر کدام به اندازه اشرافی که بر این بازار داشتند، از لزوم تزریق پول به بازار برای خرید سهام گرفته تا برداشتهشدن موانعی نظیر دامنهنوسان و حجم مبنا سخن میگفتند تا بلکه بازار زودتر از وضعیت یادشده خارج شود، با اینحال تشتتآرا درمیان مسوولان و عدماشراف به جنبههای مختلف این بحران، مانع از اتخاذ تصمیمات کارآمد شد.
این در حالی است که بازار سهام نیز بهعنوان بخشی از اقتصاد کشور تحتتاثیر متغیرهای مختلف بر آن قرار میگیرد و تا زمانی که حال اقتصاد خوب نباشد، نمیتوان انتظار رونقی واقعی همراه با آرامش را در بازار یادشده داشت، از اینرو اگر بخواهیم نگاهی جامع و دقیق به وضعیت بازار سهام داشته باشیم، ناگزیر باید وضعیت آن را در چارچوبی کلیتر نظیر سرمایهگذاری در زیرساختها ببینیم. بررسی وضعیت بازار سهام نشان میدهد که بورس برای بهبود شرایط به شکلی پایدار نیازمند دو نوع تغییر است. تغییر اول که با وضوح بیشتری قابلتشخیص است، اصلاح ساختار داخلی این بازار و قوانین و مقررات موجود در آن است و دسته دیگر تغییراتی است که باید در کل اقتصاد (با اتخاذ تصمیمات اقتصادی و سیاسی) روی دهد. تاکنون دسته نخست که بخش مهم آن حذف دامنهنوسان و حجم مبنا و قوانین محدودکننده نظیر آن است، بارها مورد تاکید کارشناسان قرار گرفته و از اینرو در این گزارش موردبحث قرار نمیگیرد؛ اما دسته دوم معطوف به تغییراتی است که اگر از سوی سیاستگذاران کلان اقتصادی موردتوجه قرار نگیرد، در وهله اول اقتصاد و در ادامه بازار سرمایه را بهعنوان یکی از مهمترین دماسنجهای عملکرد اقتصادی و تصمیمات کلان در سطح کشور دچار مشکل خواهد کرد.