وام ازدواج افزایش یافت!

با توجه به شرایط اقتصادی و تورم ۴۵ درصدی، رویای ازدواج و زیر یک سقف رفتن برای بسیاری از جوانان، تبدیل به یک کابوس شده است؛ دولت و مجلس برای کمک به زوج‌ها و تشویق کردن آن‌ها برای تشکیل خانواده، وام‌هایی را در این زمینه قرار داده است. در سال ۱۴۰۰ مبلغ این وام از ۵۰ میلیون تومان به ۷۰ و ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است به صورتی که به دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال ۱۰۰ میلیون تومان و بالاتر از این سنین مبلغ ۷۰ میلیون تومان تعلق خواهد گرفت.

متقاضیان این وام باید در سامانه بانک مرکزی ثبت نام کنند و بانک مورد نظر خود را انتخاب کنند. اما بسیاری از بانک‌ها که متولی پرداخت این وام هستند شرایط ضامن و وثیقه را طوری تعیین کرده اند که بسیاری از متقاضیان امکان فراهم کردن آن‌ها را ندارند.

برای بررسی و پیگیری این موضوع به عنوان متقاضی این وام به سراغ برخی از بانک‌های عامل رفتیم.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، بیشتر بانک‌ها برای اعطای این وام حداقل ۴ ضامن کارمند، سند خانه و به میزان دو برابر مبلغ وام، سفته دریافت می‌کنند علاوه بر همه این موارد سند یک ملک و یا اجاره نامه، از دیگر موارد اجباری برای دریافت این تسهیلات است.

برای پیگیری این موضوع به سراغ مسئولین در این زمینه رفتیم و از این تخلف ها برای آن ها گفتیم.

درخواست های عجیب و غریب بانک‌ها برای وام ازدواج

اما این تمام ماجرا نیست؛ زیرا، بسیاری از جوانان و متقاضیان این وام، هم از شرایط دریافت آن گلایه و هم از کم بودن مبلغ تسهیلات ازدواج شکایت داشتند.

یکی از متقاضیان این وام بیان کرد: ۲ ماه طول کشید تا این وام پرداخت شود و در ابتدا برای ضامن و وثیقه، بانک عامل خیلی سخت گیری کرد.

در ادامه به سوال اینکه با چه هزینه ای ازدواج کردید به سراغ کسانی رفتیم که در سال های قبل تشکیل خانواده داده بودند.

یکی از آن ها در پاسخ به سوال بالا بیان کرد: حدود ۲۰ سال پیش تشکیل خانواده داده ام با مبلغی که در مقایسه با هزینه های فعلی بسیار ناچیز است؛ در حال حاضر با رقم های پایین نمی شود یک زندگی تشکیل داد.

سخت‌گیری بانک ها برای حفظ منابعشان!

یاسر مرادی، کارشناس حقوقی بانکی ضمن اشاره به محدود بودن منابع اعطای این تسهیلات بیان کرد: بانک ها برای جلوگیری از مواجه شدن با کمبود منابع خود، شرایط سختی را برای دریافت این وام قرار داده اند که همخوانی با ضوابطی که بانک مرکزی در این زمینه تعیین کرده است ندارد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی بارها به بانک ها اعلام کرده است که گرفتن یک ضامن و سفته و حتی استفاده از حساب یارانه کفایت می کند اما در عمل بانک ها به دلیل اینکه با مشکل عدم بازگشت منابع مواجه نشود نسبت به سخت گیری در این زمینه اقدام می کند. اما این موضوع نه تنها در تسهیلات ازدواج بلکه در تمام تسهیلات تکلیفی که اعطا می شود این مشکلات وجود دارد. برای حل این مشکلات، مجلس طرحی را در هفته گذشته به صحن علنی آورد که قرار است بررسی و نهایی شود.

سامانه ای جدید برای ثبت تسهیلات و نوع قراردادهای بانکی

مرادی در رابطه با این طرح توضیح داد: برای اجرای ضوابطی که بانک مرکزی در اعطای تسهیلات تعیین می کند، مانند نرخ سود تسهیلات، درصد کارمزد، نوع ضامنین و وثیقه های دریافتی، قرار براین شد که قراردادهای اعطای تسهیلات به صورت الکترونیکی منعقد شود و یک سامانه ای که بانک مرکزی ۶ ماه پس از اجرای این قانون مکلف است که ضوابط و دستورالعمل های اجرایی آن را ابلاغ کند.

وی گفت: در این سامانه طراحی شده تمام ضوابط و قوانین بانک ها به طور خودکار بررسی و تایید می شود. به عنوان مثال اگر قرار باشد که برای ثبت تسهیلات تنها یک ضامن و یا سفته و چک دریافت شود، اگر بعضی از بانک ها بخواهند غیر از این موارد عمل کنند نمی توانند؛ و یا اگر نرخ کارمزد ۴ درصد برای کل تسهیلات است اجازه نمی دهد که بانک هرساله این مقدار را از متقاضیان دریافت کنند و یا نرخ سود در عقود مشارکتی ۱۸ درصد است اجازه ثبت نرخ سود تسهیلات ۲۱درصدی را نمی دهد.

او گفت: یکی از شیوه هایی که برای افزایش نرخ سود موثر تسهیلات در بانک ها استفاده می شود این است که معادل یک بخشی از تسهیلات بلوکه می شود و یا اینکه معادل آن روز بانک ها ضمانت نامه می گیرند در آن سامانه اجازه این کار به بانک ها داده نمی شودو یا اگر دریافت وثیقه ای از طرف بانک مرکزی ممنوع شده باشد، آن سامانه اجازه دریافت وثیقه ممنوع شده را نمی دهد.

مرادی تصریح کرد: از همه مهم تر وقتی یک بدهکار بانکی، بدهی اش سررسید شود و قرار است که بانک مهلت بدهد برای پرداخت بدهی اش که به آن امهال مطالبات گفته می شود تا در قالب یک قرارداد شرعی به آن فرصت داده شود. امهال مطالبات را انجام ندهد منجر به دریافت سود مرکب در شبکه بانکی می شود، به همین دلیل بانک مرکزی دستورالعملی را ابلاغ کرد به عنوان دستورالعمل امهال مطالبات. این سامانه بنا بر این دارد تا کلیه امهالات در قالب همین سامانه قراردادهای بانکی بیاید تا امکان هرگونه سوءاستفاده در این زمینه از کلیه بانک ها سلب شود.