تاثیر تغییر نرخ سود بانکی بر بورس

اعتبارنوین در حالی که در اکثر کشورهای دنیا برای هدف‌گذاری تورمی، نرخ‌های سود در جلسه‌های بانک مرکزی به شکل فعالانه تغییر پیدا می‌کند و تغییرات اقتصاد مبتنی بر تغییرات نرخ سود است؛ اما در اقتصاد ایران، نرخ سود سپرده و تسهیلات به شکل دستوری و براساس وضعیت اقتصاد کشور تعیین می‌شود. در حال حاضر، تغییر نرخ سود بانکی نیز از عهده بانک مرکزی خارج است و باید در جلسات شورای پول و اعتبار، درخصوص افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی، تصمیم‌گیری شود. نکته دیگر این است که به عقیده کارشناسان، استفاده از کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی و کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها بدون بهره‌گیری از ابزار نرخ‌های سود از کارآیی مناسب برخوردار نخواهد بود. بنابراین لازم است در شرایط کنونی سیاستگذار پولی نسبت به تعدیل این نرخ‌ها اقدام لازم را انجام دهد.

البته با توجه به شوک‌های عرضه متنوعی که در سال جاری به اقتصاد کشور وارد شده است، سیاستگذار پولی در طراحی بردار نرخ‌های سود باید به ماهیت تورم توجه کند و به همین دلیل، تعدیل نرخ‌های سود به آن معنی نیست که سیاستگذار در شرایط کنونی نرخ سود را در سطحی بالاتر از تورم جاری تعدیل کند، بلکه در گام نخست لازم است نرخ‌های سود در حدودی مانند ۴ الی ۵ واحد درصد بالاتر از ارقام فعلی تعدیل شود تا از شدت سرکوب مالی در اقتصاد کاسته و درمقابل، به جذابیت پول ملی افزوده شود.

باید توجه کرد که نرخ سود واقعی منفی همیشه یکی از عوامل بالا بودن تقاضای تسهیلات و افزایش مطالبات غیرجاری در کشورها بوده است. در حال حاضر بسیاری از افراد که توانایی دریافت تسهیلات دارند، می‌توانند با تبدیل این منابع در سایر بازارها، از اختلاف میان نرخ سود سپرده و بالا بودن بازدهی در سایر بازارها منفعت کسب کنند. این موضوع باعث می‌شود که صف تقاضای تسهیلات بالا باشد و عملا دست افراد تولیدکننده برای دریافت تسهیلات بسته بماند.

نگرانی افزایش نرخ سود

البته در شرایط کنونی برخی از کارشناسان معتقدند که اصلاح نظام بانکی، بر اصلاح نرخ سود ارجحیت دارد و در شرایط کنونی افزایش نرخ سود، راه را برای شناسایی دارایی موهومی در ترازنامه بانک‌ها فراهم می‌کند. برخی نیز معتقدند که با توجه به بی‌اعتمادی که برای سرمایه‌گذاری در بازار پول وجود دارد، این میزان افزایش نرخ سود نمی‌تواند باعث ماندگاری سپرده های مدت‌دار شود.اما در شرایط کنونی، سیاستگذار پولی، تنها با ابزار نرخ سود است که می‌تواند تا حدودی آرامش را به بازارها بازگرداند و از خروج منابع جلوگیری کند. این تغییرات نرخ سود نیز باید حالت فعالانه به خود بگیرد و در صورت ایجاد تعادل در بازارها و متناسب با وضعیت اقتصادی کشور تغییر پیدا کند. مثالی که رئیس کل بانک مرکزی نیز به آن اشاره کرد، وضعیت روسیه بود که طی کمتر از ۶ماه نرخ سود را دو برابر کرد و به سطح ۲۰درصد رساند و پس از آرامش بازارها دوباره آن را کاهش داد و به زیر ۱۰درصد رساند.

لزوم افزایش نرخ سود بانکی

در ادبیات اقتصادی، آنچه مردم بر اساس آن برای سرمایه‌گذاری خود تصمیم‌گیری می‌کنند، متغیری به نام نرخ بهره حقیقی است. نرخ بهره حقیقی درواقع تفاضل تورم انتظاری از نرخ سود اسمی است. مثلا در سال۱۳۹۵، وقتی نرخ سود سپرده ۲۲درصد بود و مردم به‌دلیل روند کاهشی تورم انتظار تورمی معادل ۱۰درصد طی یک سال آینده داشتند، نرخ بهره انتظاری معادل ۱۲درصد بود. یعنی مردم با سپرده‌گذاری در بانک معادل ۱۲درصد قدرت خرید خود را افزایش می‌دادند و از این‌رو سپرده‌گذاری در بانک سرمایه‌گذاری خوبی محسوب می‌شد. اما وقتی نرخ سود ۱۸درصد و تورم انتظاری ۴۰درصد باشد، یعنی نرخ بهره حقیقی معادل منفی ۲۲درصد است. این به آن معناست که چنانچه مردم دارایی‌های خود را به سود سپرده‌گذاری در بانک سرمایه‌گذاری کنند، معادل ۲۲درصد از قدرت خرید خود را از دست می‌دهند.

تحت این شرایط مردم سعی می‌کنند که پول خود را در بازار دارایی‌ها و کالاهای بادوام مثل مسکن، سهام، خودرو وغیره سرمایه‌گذاری کنند و این تصمیم آنها بر تورم در این بازارها دامن می‌زند. بنابراین نرخ بهره حقیقی تعیین‌کننده نوع سرمایه‌گذاری مردم است و با رصد کردن آن می‌توان مسیر آتی قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد. بنابراین کارشناسان معتقدند افزایش نرخ سود بانکی به دلایل افزایش انتظارات تورمی اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا به‌دلیل شرایط تورمی مردم سپرده‌های بانکی خود را از سرمایه‌گذاری بلندمدت به سپرده‌های جاری تبدیل کرده‌اند و این مساله برای بانک‌ها مساله‌آفرین شده است؛ زیرا بانک‌ها با اوج تقاضای سپرده‌گذاران برای خروج موجودی از سپرده‌های بلندمدت مواجه شده‌اند و این کار نقدینگی بانک‌ها را تهدید می‌کند. کاهش نقدینگی بانک‌ها سبب فشار آنها به بانک مرکزی برای افزایش پایه پولی خواهد شد و اضافه‌برداشت بانک‌ها را افزایش می‌دهد. بنابراین در چنین شرایطی افزایش نرخ بهره چه در بازار بین بانکی و چه در بانک‌ها اجتناب‌ناپذیر است.