• دوشنبه 01 خرداد 1402 :: 12:34

اجاره‌دادن سند برای وثیقه به یک کاسبی پررونق تبدیل شده‌، در این بازار چه خبر است؟ با فردی هم که در جریان اجاره سند برای دیگری دچار دردسر شده گفت‌و‌گو کردیم.

درآمد میلیونی از اجاره‌دادن سند

«سند اجاره‌ای برای زندانی»، «وثیقه فوری برای مرخصی زندانی»؛ این‌ها جملاتی هستند که قبل‌تر آن‌ها را جلوی دادگاه می‌شنیدید اما این‌روزها می‌توانید در فضای مجازی هم آن را ببینید. با شماره‌ای که در صفحه یا سایت مدنظر نوشته شده تماس می‌گیرید، مشکل‌ زندانی، مبلغ وثیقه یا مبلغ وام را می‌گویید و سند اجاره می‌گیرید. البته در این کسب‌وکار نرخنامه نانوشته‌ای وجود دارد و درصدها و مدارک برای اجاره سند متفاوت است. دامنه فعالیت‌ها هم صفحه‌ به صفحه و آگهی به آگهی تفاوت دارد؛ از اجاره سند برای وام بانکی، وام آزاد تا اجاره سند برای وثیقه و ضمانت ملکی. در چرخه سندهای اجاره‌ای افراد زیادی حضور دارند؛ فرد زندانی، اجاره‌دهنده سند، واسطه سند اجاره‌ای، فردی که سند را اجاره می‌کند، افرادی که باید فرد گیرنده سند را ضمانت کنند و شاید چند نفر دیگر. در این پرونده می‌خواهیم از پشت‌صحنه این بازار، روال اجاره سند و قانونی بودن یا نبودن آن بگوییم و همچنین مشکلاتی که گاهی از سر ناآگاهی برای بعضی از اعضای این چرخه به وجود می آید. می‌دانیم که گاهی سندهای اجاره‌ای برای بعضی، گره‌گشا هستند ولی بی‌تفاوتی یا ندانم‌کاری در این مسیر ممکن است برای هر فردی که در این چرخه تعهدی دارد، گران تمام شود و باعث تغییر مسیر زندگی‌اش می شود. در پرونده امروز زندگی‌سلام به سراغ همین موضوع رفتیم و از جنبه‌های مختلف به آن پرداختیم.

نرخ‌های نانوشته برای سندهای اجاره‌ای

«تامین انواع سندها در تهران و شهرستان‌ها/ اجاره سند را از ما بخواهید»؛ این جمله مشترک آگهی‌های تامین سند اجاره‌ای است. با یکی از آن‌ها تماس می‌گیرم و شرایط اجاره سند برای یک زندانی را می‌پرسم که 800 میلیون تومان بدهی دارد. فردی که پشت خط است، در حالی که صدایش مدام قطع و وصل می‌شود، می‌گوید: «برای این مبلغ سند ندارم. شماره یکی از همکارام رو می‌فرستم. اون می‌تونه جورکنه. هزینه‌ اجاره سند شهرستان 11 درصد میزان وثیقه و اجاره سند تهران 16 درصد برای هر ساله. برای اجاره سند هم باید چک کارمندی و جواز کسب بدین و یکی از اعضای خانواده پشت چک رو امضا کنه.» با شماره‌ای که همان فرد فرستاد، تماس می‌گیرم و درباره قیمت‌ها و شرایط، سوالاتی می‌کنم. می‌گوید: «الان تو دست‌و‌بالم نیست. من زیر یک میلیارد تومان، سند ندارم. برای کدوم دادگاه و کدوم شعبه می‌خواین؟ برای چه حکمی؟ اینا با هم فرق‌داره. 800 میلیون بدهی تقریبا سالی 100 میلیون هزینه اجاره سند داره. برای اجاره هم باید حتما چک کارمندی با امضای دو کاسب جوازدار یا یک جواز کسب با امضای دو ضامن کارمند یا قولنامه ملکی با سفته و امضای کارمندی بیارید.»

من از نرخ بقیه خبر ندارم

به سراغ صفحه‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی می‌روم. یکی از آن‌ها در توضیح صفحه‌اش نوشته است: «سند اجاره‌ای برای زندانی دادگاه و تعزیرات کلیه استان‌ها، با 15 سال سابقه کار». با شماره تلفن همراهی که در توضیحات قید شده‌است، تماس می‌گیرم و از نرخ سند اجاره‌ای می‌پرسم. از فرد پشت خط که مردی جوان است، نرخ سند اجاره‌ای برای 400 میلیون تومان بدهی را می‌پرسم، می‌گوید: «برای زندانی که 400 میلیون بدهی داره سند اجاره‌ای سالی 8-9 میلیون درمیاد. یک سفته به مبلغ 400 میلیون بگیرین و باید سه نفر از اعضای خانواده‌ پشتش رو امضا کنن». وقتی از او می‌پرسم چرا نرخ‌ها این‌قدر متفاوت‌است؟ با لحنی که انگار از این سوال ناراحت شده است، می‌گوید: «من از نرخ بقیه خبر ندارم.» به سوال بعدی‌ام جواب نمی‌دهد و صدای چند بوق ممتد نشان می‌دهد که مکالمه را قطع کرده است.

اما و اگرهای سندهای اجاره‌ای در ایران

سوال مهمی که در زمینه سندهای اجاره‌ای پیش‌می‌آید این است که آیا این ماجرا در ایران، قانونی است؟ مشاوران حقوقی می‌گویند در قوانین ایران، ماده قانونی مشخصی در این باره به تصویب نرسیده است و در قوانین به طور صریح به سند اجاره‌ای اشاره نشده و حکمی هم صادر نشده است. بنابراین از نظر قانونی، هیچ منعی ندارد. البته باید توجه داشت اگر هنگام اجاره سند به معتبربودن آن توجه نشود و سند جعلی‌ باشد، فرد هدف سوءاستفاده افراد سودجو قرار‌می‌گیرد و مشکلات جدی برای او پیش می‌آید، چون استفاده از سند جعلی در قانون کشورمان جرم است. از طرفی هر کدام از افراد ضمانت‌کننده سندهای اجاره‌ای اگر با ناآگاهی یا اعتماد بیش‌از حد به دیگران وارد این جریان شوند ممکن است با مشکلات قانونی غیرقابل‌پیش‌بینی مواجه شوند. نبود یک بستر قانونی مشخص برای سندهای اجاره‌ای هم راه را برای قیمت‌گذاری واسطه‌ها باز گذاشته است و هر شخص یا شرکتی شیوه‌ای برای محاسبه مبلغ سندهای اجاره‌ای دارد. بعضی تصور می‌کنند هزینه اجاره‌ سند براساس ارزش آن تعیین می‌شود و هر سند قیمت مشخصی‌ دارد اما همیشه این‌طور نیست و در شرایط مختلف و نوع سندی که اجاره داده می‌شود و می‌تواند شامل سند ملک یا خودرو باشد، این قیمت متفاوت است. بنابراین مهم است که در چنین شرایطی با چند مشاور حقوقی مشورت کرد. یکی از مهم‌ترین مواردی که باید در اجاره سند به‌طور مستقیم به آن اشاره شود، مبلغ، مدت زمان اجاره و امضای دوطرف است. همچنین باید نسخه‌ای از این توافق در اختیار دوطرف باشد و قبل از هر چیز سند توسط نهادهای مربوط اعتبارسنجی‌ شود تا کسی به دردسر نیفتد.

مراقب سندهای جعلی و عواقب آن باشید

یکی از وکلا که برای پیگیری پرونده موکلش به دادگاه رفت‌و‌آمد زیادی دارد، درباره سندهای اجاره‌ای و مشکلاتی که ممکن است برای متقاضیان این گونه سندها ایجاد شود، می‌گوید: «بارها پیش آمده که پس از مدتی مشخص شده سند جعلی بوده یا سند مربوط به ملکی است که قبلا توقیف شده است. حتی مواردی هم بوده است که یک سند را برای دو پرونده گرو گذاشته بودند، اما خوشبختانه با ابتکار مسئولان قضایی حالا دیگر این مشکلات کمتر شده و با توجه به الکترونیکی شدن استعلامات و دیگر تمهیدات، کمتر مواردی از این دست رخ می‌دهد. با این حال اجاره کردن سند کار پرریسکی است، چون اجاره دهنده به دنبال کسب منافع بیشتر برای خود است و هیچ‌گاه برای رضای خدا و کمک به دیگران دست به این کار نمی‌زند. در طول 20 سال سابقه وکالتی که دارم، بارها آدم‌هایی را دیده‌ام که سندجعلی و حتی سند اراضی ملی یا ملک‌های مصادره شده را اجاره داده و رفته‌اند و کسی که سند را اجاره کرده با مشکل مواجه شده است.»



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

رفتن به بالا