سقط نوزاد بخاطر گرفتن دیه تصادف!

به گزارش اعتبار نوین (Eetebarenovin.ir) شاید بسیار در مورد تصادفات ساختگی به قصد گرفتن دیه، شنیده باشیم، اما آمار مربوط به آن و حاشیه‌های آن را هرگز نشنیده ایم یا کمتر شنیده ایم. به تازگی رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد که حدود ۲۰ درصد از خسارت‌های پرداختی بیمه، بر اساس مستندات ناقص یا تصادفات ساختگی است.

در مورخه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ بود که غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی طی یک نشست خبری گفت: حدود ۲۰ درصد از خسارت‌های پرداختی بیمه، بر اساس مستندات ناقص یا تصادفات ساختگی است. وی افزود: در تلاش هستیم ­­که بتوانیم این مبلغ پرداختی­ را کاهش دهیم. ­رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه در کشور‌های مختلف هم این مشکل وجود دارد­ گفت: باید تلاش کنیم که این ۲۰ درصد رو کم کنیم. سلیمانی اجرای قانون بیمه راننده محور را برای کاهش این مشکلات موثر دانست.

در مورخه ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۷ نیز آمار عجیبی از تعداد پرونده‌های مربوط به تصادفات ساختگی به قصد گرفتن دیه در سال ۱۳۹۶ ارائه شد. آمار ارائه شده از سوی سازمان پزشکی قانونی درباره کشفیات ضرب و جرح و تصادفات ساختگی در سال ۱۳۹۶، ۱۹۰۹ پرونده بوده که ۱۶۸۹ مورد مربوط به مردان و ۲۲۰ مورد از کشفیات مربوط به صدمات بدنی عمدی به زنان بوده است. همچنین آمار کشفیات تصادفات و صدمات عمدی نشان می‌داد که استان فارس با ۳۱۴ مورد پرونده کشف شده در صدر استان‌های کشور قرار دارد و پس از آن، استان تهران با ۲۶۴ مورد و استان خراسان رضوی با ۱۴۶ مورد، بیشترین آمار کشف این صدمات عمدی و ساختگی را داشته اند.

دکتر احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی پیرامون تعداد پرونده‌های مربوط به کشفیات ضرب و جرح و تصادفات ساختگی در سال ۱۳۹۷ گفت: با توجه به اینکه هنوز به پایان سال ۱۳۹۷ نرسیده ایم نمی‌توانیم آمار دقیقی ارائه کنیم و هنوز هم آمار کلی برای این سال جمع بندی نکردیم، اما می‌توانیم بگوییم که تعداد پرونده‌ها در مقایسه با سال قبل قطعاً کاهشی نداشته است و تصادفات ساختگی هنوز هم به همان شدت و قوت قبل وجود دارد.

مهدی مهدوی کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و معاونت طرح و برنامه بیمه سرمد پیرامون میزان خسارت‌های پرداخت شده غیر واقعی توسط بیمه‌ها به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: بنابر آمار غیررسمی ۱۰ تا ۱۵ درصد خسارت‌های پرداخت شده غیرواقعی می‌باشد. البته این آمار بر اساس موارد مکشوفه مطرح می‌شود و می‌توان ادعا کرد که رقم پرداخت شده برای خسارت‌های غیرواقعی احتمالا از این میزان هم بالاتر باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که رقم مربوط به این ۱۰ تا ۱۵ درصد حدوداً چند میلیون یا چند میلیارد برآورد می‌شود؟ گفت: گردش مالی صنعت بیمه ۳۴۵ هزار میلیارد ریال است که بالغ بر ۴۰ درصد (۱۳۸ هزار میلیارد ریال) آن مربوط به بیمه شخص ثالث می‌باشد. اگر ۱۰ درصد این مبلغ ۱۳۸ هزار میلیارد ریال را به عنوان خسارت‌های بیمه‌ای که به دلیل صحنه سازی‌ها پرداخت شده است در نظر بگیریم به عدد ۱۳.۸ هزار میلیارد ریال خواهیم رسید. متاسفانه طی ماه‌های اخیر به دلیل مسائل تورمی، با فعالیت‌های سازمان یافته برای دریافت خسارت‌های غیر واقعی مواجه هستیم و شرکت‌های بیمه‌ای به زعم خود در تلاش برای مقابله با این پدیده هستند.

مهدوی افزود: باند‌های شکل گرفته در استان‌های مختلف فعال بوده و با وارد کردن صدمات عمدی به افراد سعی می‌کنند خسارت بیشتری از شرکت‌های بیمه دریافت کنند.

مهدوی در پاسخ به این پرسش که چه نهاد‌ها و سازمان‌هایی باید با یکدیگر هماهنگ شوند و زیرساخت‌های اطلاعاتی خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند تا در حقیقت جلوی این جرائم سازمان یافته در بیمه و جابجایی این هزاران میلیارد ریال گرفته شود، گفت: هم اکنون از حق بیمه‌ای که برای شخص ثالث پرداخت می‌شود، ده درصد برای وزارت بهداشت، حدود سه درصد برای نیروی انتظامی و ده درصد برای صندوق خسارت‌های بدنی است. این سازمان‌ها باید با یکدیگر هماهنگ شوند تا از پرداخت خسارت‌های غیرواقعی جلوگیری گردد. هم اکنون باید هزینه‌های زیادی را پرداخت کنیم تا به واقعی یا غیرواقعی بودن حادثه رخ داده پی ببریم.

به عنوان نمونه الان اعلام می‌شود که خودرویی چپ کرده است و در خودروی چپ شده فرد فوتی داریم، ولی اولین پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا این فرد فوتی واقعاً در خودروی چپ شده حضور داشته است و سر حادثه فوت شده یا خیر؟ برای این کار باید دیتای زیادی را در اختیار داشته باشیم که بتوانیم این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.

این کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و معاونت طرح و برنامه بیمه سرمد در پاسخ به این پرسش که یعنی یک سازمان‌ها و افرادی هستند که تصادفات ساختگی طراحی می‌کنند و میت را از جای دیگر می‌آورند و در این تصادفات ساختگی قرار می‌دهند تا دیه دریافت کنند؟، گفت: بله دقیقاً این اتفاق می‌افتد. بلاخره طرف یک جایی فوت شده است و می‌آیند یک صحنه تصادفی را شکل می‌دهند و میت را سر صحنه قرار می‌دهند تا بگویند در تصادف فوت شده و دیه بگیرند. حتی هستند افرادی که دست، دندان و … را می‌شکنند و یا صدماتی را به صورت طرف وارد می‌کنند تا دیه بیشتری بگیرند. حتی به شما بگویم که شنیده شده ازدواج موقت صورت می‌گیرد و جنین بالای سه ماه را سقط می‌کنند برای اینکه این نوع دیه را دریافت کنند! این اتفاقات که عرض کردم همه سازمان یافته است. برای جمع کردن این مسائل نیاز است تا سازمان‌های مختلفی همکاری کنند و کاری نیست که یک شرکت بیمه بتواند به تنهایی خود با آن مقابله کند.

سیدناصر مبرقعی عضو هیات مدیره بیمه ایران نیز در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان با صحنه سازی‌ها و تقلب‌های بیمه‌ای مقابله کرد گفت: در ارتباط با صحنه سازی‌ها و تقلب‌های بیمه‌ای در بخشی که مربوط به تقلبات غیر سازمان یافته و غیر حرفه‌ای است، تحول در نگاه فرهنگی مردم و جامعه می‌تواند کمک موثری باشد. هرچند از طریق سیستم‌های دیتا ماینینگ و کنترل‌های غیرمیدانی و استفاده از دیتاسنتر‌ها و نظارت‌های سیستم محور هم می‌توان جلوی خیلی از انحرافات را گرفت. همه این موارد مستلزم این است که نگاه مردم نسبت به مقوله بیمه کنترل کننده و از منظر حفظ امانت باشد اگر اینطور باشد؛ یعنی برای مردم این باور واقعی حاصل شود که بیمه یک امانت است و عدول از مرز‌های آن دست اندازی به این امانت می‌باشد مطمئناً وضعیت بهتری را در صنعت بیمه به خصوص در حوزه اتومبیل و درمان شاهد خواهیم بود و بر این اساس اگر حتی برادر ما به ما مراجعه کند و تقاضای استفاده از امتیاز بیمۀ ما را داشته باشد، آن را در اختیار او قرار نمی‌دهیم و تلاش می‌کنیم او را نیز به این باور و رفتار درست هدایت کنیم.

دکتر احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی پیرامون موضوع تصادفات ساختگی گفت: در موضوع تصادفات ساختگی این سازمان تحقیقات و اقدامات خوبی را انجام داده است و نمونه‌های بسیار زیادی را در سال گذشته کشف نموده که این کشفیات باعث شده است تا میلیارد‌ها تومان از بیمه‌ها به ناحق کسر نشود.

وی ادامه داد: این موضوع حل نمی‌شود مگر آن که همه سازمان‌ها به خصوص بیمه‌ها همکاری‌های لازم را با پزشکی قانونی داشته باشند.

دکتر شجاعی افزود: اگر معاینه اولیه توسط کارشناسان خبره انجام گیرد، می‌توان جلوی خیلی از این پرداخت خسارت‌های بیهوده را گرفت، چون یک فرد خبره است که می‌تواند تشخیص دهد این صدمه بر اثر تصادف بوده است یا اینکه در حادثه دیگری این اتفاق رخ داده است. رئیس سازمان پزشکی قانونی ضمن گلایه از عدم همکاری بیمه‌ها در این زمینه با پزشکی قانونی گفت: ما بار‌ها این موضوع کارشناسان خبره را به بیمه‌ها پیشنهاد داده ایم، اما بیمه به دلیل اینکه گویا خودش یک سری کارشناسانی را دارد حاضر به همکاری با کارشناسان پزشکی قانونی نیست. بیمه، این افراد حاضر در تصادفات را پیش کارشناسان خود می‌فرستد و آن‌ها نیز، چون تبحر و تخصصات لازم را ندارند نمی‌توانند به ساختگی یا واقعی بودن این صدمات پی ببرند و در اینجا سر بیمه‌ها کلاه می‌رود و این به ضرر بیمه‌ها است. وی افزود: این قضیه عدم همکاری بیمه‌ها با پزشکی قانونی هنوز هم برای خود بنده مبهم است و این پرسش مطرح است که چرا بیمه‌ها واقعا حاضر به همکاری با پزشکی قانونی نیستند؟