دولت در بهبود کسب‌وکار موفق نبوده است

به گزارش اعتبارنوین، رحیم زارع با اشاره به قرائت گزارش کمیسیون متبوعش در صحن امروز مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد دولت در بهبود وضعیت ایران در شاخص‌های کسب‌وکار گفت: وضعیت ایران در آخرین گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد دولت در سال اول اجرای قانون برنامه ششم موفق به اجرای حکم ماده 22 این قانون درباره بهبود محیط کسب‌وکار نشده است.

وی افزود: همچنین پایش مؤلفه‌های محیطی کسب‌وکار، از اجرا نشدن صحیح و کامل قوانین مربوط به بهبود مستمر محیط کسب‌وکار حکایت دارد.

زارع ادامه داد: بر اساس این گزارش بند الف ماده 22 قانون برنامه ششم دولت را مکلف کرده با اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب‌وکار را به‌گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و شاخص‌های بین‌المللی حقوق مالکیت میان کشور‌های منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال 20 درصد از این هدف محقق شود.

در شاخص انجام کسب‌وکار نیز ایران هر سال 10 رتبه ارتقا یافته و به کمتر از 70 در پایان اجرای قانون برنامه برسد.

وی افزود: در این گزارش همچنین آمده که روند و وضعیت اصلاحات در مقررات و سیاست‌های اقتصادی در دو سال اول قانون برنامه ششم نشان می‌دهد دولت به این تکلیف قانونی خود در این دو سال عمل نکرده است و با وجودی که بهبود محیط کسب‌وکار، هم وعده رئیس جمهور و هم تکلیف قانونی دولت بوده این وعده و تکلیف عملی نشده است.

کاظم سلیمی کارشناس اقتصادی دیگر میهمان برنامه با انتقاد از فلسفه وجودی این نوع از گزارش‌ها که مجلس با توجه به کارکرد خود (که چیز دیگری است) تهیه می‌کند گفت: این روالی که مجلس در پیش گرفته است در نجات تولید و مملکت جواب نمی‌دهد.

وی گفت: هرچه شاخص رشد اقتصادی کشور بالاتر باشد همه امورات کشور شامل امنیت، سلامت، بهداشت، رفاه و اشتغال به‌تبع آن بالاتر خواهد رفت و هرچه این رقم پایین‌تر باشد به‌عکس این موارد اتفاق خواهد افتاد.

سلیمی با طرح این سؤال که از این گزارش‌هایی که ارائه می‌شود چرا مدل اجرایی بیرون نمی‌آید و کشور به مسیر پسرفت سوق یافته است، تصریح کرد: واقعاً کسانی که باید به این گزارش‌ها عمل کنند، چه‌کسانی هستند؟

این کارشناس اقتصادی افزود: اگر در کشور اصلاحی بخواهد صورت بگیرد، دست‌اندرکاران باید به برنامه‌ریزی‌هایی که می‌شود، وفادار باشند و دقیقاً به آن عمل کنند.

محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد دیگر میهمان برنامه گفت: موضوع بهبود فضای کسب‌وکار مسئله‌ای است که مربوط به سه قوا و بخش خصوصی است و این‌ها کنار یکدیگر می‌توانند در این باره نقش‌آفرینی کنند.

وی گفت: در وزارت اقتصاد و دارایی سامانه‌ای طراحی شده است که تمام مجوز‌ها و به‌تبع آن تمام استعلام‌ها در آن ثبت شود و متقاضیان برای اخذ استعلام می‌توانند به این سامانه مراجعه کنند.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برخی از دستگاه‌ها با این سامانه همکاری نمی‌کنند و اشکال این سامانه این است که در طراحی آن الزامات و ضمانت اجرایی قوی پیش‌بینی نشده است تا دستگاه‌ها موظف شوند استعلام‌هایشان را در این سامانه قرار دهند، فرآیند‌ها را استاندارد کنند و از این طریق با مردم ارتباط داشته باشند.