ضرورت توجه به بخش تعاون

به موجب اصل چهل و هارم قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار شده است. این اصل یادآور آیه شریفه ” تعاونوا علی البر و التقوی ” است که نقش و اهمیت تعاونی ها را نشان می دهد.

اگر چه در نگاه اول هدف از فعالیت ها توسعه تشکیلات تعاونی توجیهات اقتصادی و رفع نیازهای مادی نشان داده می شود، اما باید گفت توجه و پیوستن گروههای گوناگون اجتماعی به تعاونی ها یکی ازمهمترین محوریت تعاونی هاست. این موضوع از آن نظر مهم است که تعاونی ها براساس معنوی موجبات همبستگی عمیق مردم را فراهم می سازد و در دگرگونی روابط اجتماعی و تصحیح امور جامعه به سود اکثریت تلاش می کند.

به عبارتی مردمی که از طریق پیوستن به تعاونی ها قوای پراکنده خویش را متمرکز و استعدادها و امکانات خویش را صرف بهبود زندگی می نمایند سازندگان جوامعی هستند که عدالت، تقوا، همکاری و کمک متقابل معیارهای مورد احترام و اتکای آنهاست.

در این میان اگر رشد و توسعه تعاونی ها به اندازه ای باشد که اکثر مردم را در برگیرد و به تغییر اوضاع جامعه به گونه ای که از نهضت تعاون مورد انتظار است، بینجامد تحقق آرمان های اجتماع در زمینه های توزیع عادلانه ثروت، ریشه کن ساختن فقر و اختلافات طبقاتی، هدفی دور از دسترس نخواهد بود.

نگاه سطحی به رویکرد تعاون در کشور و نادیده گرفتن کارکردهای آن باعث شده که از زمان تشكيل، اين وزارتخانه از سوي مجلس هاي پنجم، شش تهديد به ادغام با وزارتخانه هاي ديگر مانند وزارت بازرگاني يا انحلال شده است. هر چند اين اتفاق نيفتاده، اما اين وزارتخانه در طول اين مدت نتوانسته به نقش و جايگاه درخوري برسد.

بگونه ای که در حال حاضر بخش تعاون در جهان، بيش از ۸۰۰ ميليون نفر عضو دارد و ۱۰۰ميليون شغل مستقيم ايجاد كرده است. ۹۶ كشور جهان در اتحاديه بين المللي تعاون با هم همكاري مي كنند و ۳۰۰ شركت بزرگ تعاوني در دنيا نقش دارند اما وضعيت و نقش بخش تعاون ايران نسبت به بخش تعاون كشورهاي توسعه يافته قابل مقايسه نيست.

در كشورهايي با نظام سرمايه داري مثل ايالات متحده، ژاپن، انگلستان و فرانسه تعاوني ها فعالند و باعث مي شوند واحدهاي كوچك اقتصادي از بين نروند. براي مثال 95 درصد كشاورزي ژاپن، ۹۵درصد پرورش گل و ۸۵درصد توليد شير در كشور هلند، ۱۰۰درصد پرورش دام در كشور فنلاند و بزرگ ترين بانك فرانسه به بخش تعاوني تعلق دارند. در اين كشورها تعاوني ابزار سرمايه داري خرد شده و عدالت اجتماعي را توسعه داد. به اين صورت كه سرمايه داران بزرگ و خرد در كنار هم كار بكنند.

هم اکنون نوع دوم تعاوني نیز در كشورهاي سوسياليستي يعني چين و شوروي و ساير كشورهاي بلوك شرق به وجود آمده است که برگشت آنها به تعاونی ها یکی از برنامه های مهم آنها محسوب می شود، بطوریکه در کشور چین بیش از 17 ميليون خانوار كشاورز در تعاونی های بزرگ عضو هستند.

کشور ما با اینکه در هیچ کدام از دو شیوه سرمایه داری و سوسیالیستی نیست، ولی اين بخش با توجه به نياز وافر اقتصاد ايران به سرمايه گذاري و توليد براي خروج از بيكاري، تورم و فقر گريبانگير اقتصاد ايران، عملکرد مفیدی در مقایسه با دیگر کشورها نداشته و از سطح تعاوني هاي مصرف و مسكن فراتر نرفته است.بگونه ایکه سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور ۵درصد است که توانسته ۱۲درصد از كل اشتغال كشور را پوشش دهد، این در حالی است که در هدف گذاري و برنامه ريزي هاي بلندمدت در سند چشم انداز ۲۰ساله كشور، بخش تعاون بايد از رشد ۴۰۰درصدي برخوردار باشد.

از نظر تحليل اقتصادي بخش تعاوني در كنار بخش خصوصي، بخش غيردولتي را تشكيل مي دهند و با توجه به حاكميت دولت بر اقتصاد، از نظر صلاح انديشي و اصلاح ساختار اقتصاد ايران، به طور حتم رشد بخش تعاون نيز مانند رشد بخش خصوصي از آن جهت كه به كاهش سهم دولت مي انجامد و كارآيي را بالامي برد، مثبت است.
اما در مورد آن كه در چه فاصله زماني اي سهم 25 درصدي بخش تعاون در اقتصاد كشور كه با ابلاغ سياست هاي اصل ۴۴ و تدوين سند چشم انداز ۲۰ ساله، محقق خواهد شد بايد ديد چه مقدار از مصوبات صورت تحقق به خود مي گيرد.
در واقع حيات دوباره وزارت تعاون كه ناشي از نگاهي هوشمندانه به حيات اقتصادي كشور بود، با هدف گذاري سهم ۲۵ درصدي، سرآغاز «خيز»ي است كه با يك برنامه ريزي دقيق مي تواند پويايي را به رگ هاي متصلب بخش تعاون بازگرداند.
چرا که مهمترین هدف از واگذاری بخشهای دولتی، مشارکت مردم و عمومی سازی بنگاه های دولتی می باشند برهمین اساس بخش تعاون به دلیل جلب مشارکت مردمی و گروهی کار کردن اقشار مختلف مردم، ممتازترین جایگاه را در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی دارد، بنابراین این بخش به عنوان یکی از بخشهای غیردولتی و بسیار فعال کشور همواره در واگذاری شرکتهای دولتی مورد توجه بوده است.
چنانچه اشتغالزایی بسیار بالا و ظرفیت های بالقوه این بخش همواره مورد توجه دولت و نظام تصمیم گیری کشور بوده است که با ابلاغ بندهای الف،ب و ج سیاستهای اصل 44 قانون اساسی 50 درصد از واگذاریها به بخش تعاون تعلق می گیرد و این به معنای ایجاد شرایطی مناسب برای رشد بخش تعاون محسوب می شود.

که در صورت انجام یک برنامه ریزی دقیق و هدایت شده و استفاده بهینه از ظرفیت های قانونی و اجرایی می توان حضور بخش تعاون را در اقتصاد ملی مشاهده کرد. این موضوع وقتی برجسته می شود که با توجه میزان بیکاری جوانان که امروزه به یک بحران برای بسیاری از کشورها تبدیل شده می تواند تا حدی از این مشکلات بکاهد.