واگذاری ساخت ۲۰۰۰ میلیارد تومان تجهیزات بندری به ایرانی‌ها

به گزارش اعتبارنوین، مقام مسئول سازمان بنادر و دریانوردی از واگذاری ساخت 2000 میلیارد تومان تجهیزات بندری به تولیدکنندگان ایرانی خبر داد و مشکلات تأمین تجهیزات بندری را تشریح کرد.

فرهاد منتصر کوهساری یادآور شد: عمده قراردادهای امضاشده در حوزه تأمین تجهیزات موردنیاز بنادر کشور با شرکت‌های ایرانی صورت گرفته اما نکته مهمی که وجود دارد این است که هنوز امکان ساخت میانگین حدود 60 درصد از قطعات، سیستم‌ها و زیرسیستم‌های تجهیزات دریایی، بندری و مخابراتی و الکترونیکی در داخل کشور میسر نشده است.

وی با بیان این‌که 40 درصد تجهیزات شامل طراحی مهندسی، فرم‌دهی و ساخت سازه و بدنه، مونتاژ، راه‌اندازی، آموزش، تست و تحویل با تکیه بر توان ایرانی تولید می‌شود، افزود:‌ ارزش قراردادها و تفاهم‌ها برای واگذاری ساخت تجهیزات موردنیاز بنادر به صنایع داخلی 2000 میلیارد تومان در سال 98 است.

وی با وعده اتمام این قراردادها تا پایان دولت دوازدهم به مشکلات حوزه تأمین تجهیزات در دوران تحریم و راهکارهای برون‌رفت از این چالش‌ها اشاره کرد و ادامه داد: نگرانی، عدم استقبال و تمایل سازندگان و تأمین کنندگان قطعات و تجهیزات خارجی جهت همکاری با صنایع داخلی به‌دلیل ترس از اعمال تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی دولت آمریکا علیه آنها یکی از این مشکلات است که در این رابطه راه‌حل‌های متعددی با همکاری و مشورت مراجع ذی‌صلاح کشور و شرکت‌های توانمند ایرانی صورت گرفته است.

مدیرکل تأمین و مهندسی تجهیزات سازمان بنادر اضافه کرد:‌ نوسانات نرخ ارز، چندنرخی بودن ارز و هزینه‌های انتقال ارز یکی دیگر از چالش‌های فعلی است که خوشبختانه نوسانات و بازار متلاطم ارزی وضعیت بهتری پیدا کرده که امید است با ثبات هرچه بیشتر در سال جاری همراه باشد. در حال حاضر تفاوت مبلغ تأمین ارز از سامانه نیما و ارز آزاد و همچنین هزینه‌های قابل توجه انتقال ارز از کشور به طرف‌های خارجی برای خرید مصالح و تجهیزات “های‌تک” یکی از مشکلات تولید داخل است که باید سازوکارهای تقبل آن‌ها از سوی بدنه کارفرمایی در مراجع تصمیم‌گیر کشور در اسرع وقت ابلاغ شود.

منتصر کوهساری گفت: عدم امکان گشایش اعتبارات اسنادی و عقد قراردادهای ارزی و ریالی با سازندگان داخلی یکی دیگر از مسائلی است که در حوزه تأمین تجهیزات با آن مواجه هستیم که به‌موجب قانون پولی و بانکی کشور، گشایش ال‌سی ارزی با شرکت‌های ایرانی ممنوع شده است و این امر هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی به سازندگان بومی را وارد می‌کند و باتوجه به اینکه راهکار پیشنهادی به مبادی ذی‌ربط ارائه شده، انتظار داریم هرچه سریع‌تر تصمیمات لازم اتخاذ و اطلاع‌رسانی شود.

به‌گفته وی، کمبود شدید نقدینگی نزد سازندگان داخلی مورد دیگری است که باید به آن اشاره کرد. مشکلی برای ارجاع کار و سفارش به شرکت‌های داخلی وجود ندارد و عزم جدی در این خصوص شکل گرفته است.

وی اظهار کرد: با توجه به امکانات موجود در ساخت تجهیزات بندری و دریایی و مخابراتی و الکترونیکی، نیروی انسانی صاحب‌نظر، زیرساخت‌های مناسب تکنولوژی، صنایع و ماشین‌آلات تولیدی توان مهندسی کشور به حدی از بلوغ رسیده که یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت [برای غلبه بر مشکلات]، و مشکل اصلی تولید در داخل، تأمین مالی پروژه‌ها است که باید توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری حل‌وفصل شود.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که مشابه کشورهای خارجی، با ارائه سند رسمی انعقاد قرارداد، بانک عامل کل مبلغ قرارداد را در قالب تسهیلات با حداکثر سه درصد بهره به سازنده اعطا کند تا شرکت سازنده دغدغه‌ای بابت عدم پرداخت‌های قراردادی در طول پروژه نداشته باشد.