پیش بینی بازار بورس

اصلاح بورس تهران، به واسطه عواملی است که همگی بر روند اصلاحی بازار اثر مستقیمی گذاشته و بر شدت این روند افزوده‌‌‌‌‌‌‌اند. از یک طرف سیاست‌های مالی دولت در بودجه ‌سال‌۱۴۰۲ چندان به نفع صنایع بورسی نبوده ‌است. پیشنهادهای سازمان بورس نیز برای اصلاح جزئیات بودجه، تفاوتی را در احوالات بازار ایجاد نکرده و متغیر اعتماد همچنان در حال کمرنگ‌شدن است. ریسک‌های مختلفی که بر بازار غالب شده و شرایط متفاوتی را برای بازار سهام رقم زده است، موجب‌شده‌است تا بازار به اخبار مثبت نیز واکنش منفی نشان دهد.

از طرف دیگر سیاست پولی دولت، دخالت هرچه بیشتر بانک‌مرکزی در بازار ارز را در پی داشته و همین امر سبب خروج سنگین و افت سهمگین شاخص‌کل در چهارشنبه گذشته شد. به‌نظر می‌رسد یکی از متغیرهایی که در روند شاخص‌کل در سال‌آینده موثر بوده و می‌‌‌‌‌‌‌تواند‌ به‌عنوان موتور محرک بازار سهام عمل کند، نرخ دلار است. افزایش نرخ دلار چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز صنایع را نیز مثبت کرده و عمده صنایع صادراتی از این امر منتفع خواهند شد، اما اهالی بازار همچنان تثبیت دلار نیمایی در قیمت ۲۸هزار و ۵۰۰تومان را به‌عنوان یک ریسک تلقی کرده و به آن بها می‌دهند. همچنین برخی از دخالت‌های دولت در صنایع بزرگی نظیر خودرو سبب‌شده ‌است تا این صنعت پرپتانسیل که به‌تازگی جان دوباره گرفته بود، اسیر دست‌‌‌‌‌‌‌درازی دولتی‌‌‌‌‌‌‌ها شود. سهامداران حقیقی نیز از تداوم دخالت‌‌‌‌‌‌‌ دستگاه‌های دولتی در بازار خودرو، به عرضه سهام خود روی‌آورده‌‌‌‌‌‌‌اند. به نظر می‌رسد تا زمانی‌که این ریسک‌ها در بورس تهران وجود داشته و با هر نوسان مثبتی، رویکردهای اقتصادی، یکی پس از دیگری موجب متضرر‌شدن صنایع شود، بازار سهام نیز به این امر واکنش نشان داده و دوباره بورس، با نوسان‌هایی به لحاظ قیمتی همراه خواهد شد. در این میان، پتانسیل بالای رشد بورس نیز با افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی خنثی خواهد شد، در صورتی‌که شاخص‌کل سطح یک‌میلیون و ۶۰۰هزار واحد را از دست بدهد، سطوح پایین‌تری در انتظار نماگر اصلی خواهد بود.