تولد یک قانون جمعیتی

نویسنده: سحر جعفریان-روزنامه‌نگار

اوایل دهه90 بود که ساز ناکوکی برای آمار جمعیت در ایران به گوش رسید؛ آماری که تا پیش از آن به اعتبار فراوانی جمعیت جوان و فعال، در هرم سنی کشور حسابی خوش می‌درخشید و به نوعی، از مهم‌ترین مولفه‌های اقتدار، توسعه و پایداری در پیشرفت محسوب می‌شد. این آمار جمعیتی امیدبخش که در ‌گذار از فراز و فرودهای مهم تاریخی مانند جنگ‌های جهانی، مبارزات انقلابی و 8سال دفاع‌مقدس، دچار رویه‌های نزولی نشده بود، قافیه را به سیاست‌های تحدید جمعیت با شعار معروف «فرزند کمتر، زندگی بهتر» باخت؛ از این رو، با افزایش تمایل خانواده‌ها به تک‌فرزندی و حداکثر 2فرزندی، طی حدود 3دهه، جمعیت جوان رو به بزرگسالی و سالخوردگی گذاشت. قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با هدف افزایش نرخ جمعیت در 19آبان1400 به تصویب رسید؛ قانونی در 73ماده که بیش از 40سازمان و دستگاه دولتی را پای کار آورد.

اعطای تسهیلات ویژه بانکی، برخورداری از امتیاز خرید شرایطی خودرو، دریافت زمین رایگان و برخورداری از احکام استخدامی و اداری خاص ازجمله تأثیرگذارترین مشوق‌های اقتصادی قانون جوانی جمعیت و افزایش فرزندآوری هستند؛ تسهیلاتی تشویقی و بسته‌هایی حمایتی که با توجه به نرخ موالید تازه منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال، زیر ذره‌بین کارشناسان قرار گرفته تا کمیت و کیفیت اثرگذاری‌شان، ارزیابی شود. کارشناسان، ارزیابی خود را با طرح این پرسش آغاز کردند؛ آیا اعطای تسهیلات تشویقی از سال1400 تاکنون توانسته به افزایش نرخ جمعیتی کشور منجر شود؟

تشکیل ستاد ملی جمعیت با 24عضو

حمایت از خانواده و جوانی جمعیت براساس اصل 85 قانون اساسی پس از کسب موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به‌مدت 7سال، در دهم آبان1400 به تأیید شورای نگهبان رسید.

در گام نخست، ستاد ملی جمعیت با 24عضو (رئیس‌جمهور، دبیر ستاد، وزرای کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری، سازمان صدا و سیما، برنامه و بودجه کشور، تبلیغات اسلامی و پزشکی قانونی کشور و همچنین معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری یا دستگاه مرتبط، مدیر حوزه‌های علمیه، دادستان کل کشور، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، 2نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان بسیج مستضعفین) تشکیل شد. این ستاد وظیفه دارد ضمن تدوین برنامه‌کلان جمعیتی، میان نهادهای مرتبط با موضوع جوانی جمعیت و خانواده هماهنگی ایجاد کند و ناظر باشد.

برای بررسی دقیق‌تر موضوع، از ابزار آمار بهره می‌گیریم. ‌

هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت‌احوال کشور در این‌باره می‌گوید: «نرخ موالید در سال1400 که از نیمه دوم آن، قانون جوانی جمعیت در دستور کار دولت قرار گرفت، یک‌میلیون و 116هزارو211نفر بود. این آمار در سال1401 نیز یک‌میلیون‌و75هزار و 381نفر ثبت شد و در 4ماه نخست سال1402 هم به رقم 338هزارو601نفر رسیده است.»

کارگر توضیح می‌دهد: «توجه به این نکته ضروری‌ است که با توجه به ابلاغ قانون جوانی جمعیت از اواسط سال1400 از شتاب نزولی آمار جمعیتی کشور نسبت به سنوات پیش از آن به‌طور چشمگیری کاسته شد.»

امیرحسین بانکی‌پورفرد، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی در هجدهمین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت و سلامت خانواده که 19تیرماه برگزار شده بود، گفت: «نرخ باروری در 30سال گذشته کاهشی بوده و امسال نخستین سالی‌ است که رو به افزایش گذاشته و از 1.65 به 1.66 رسیده است.

در جلسه‌ای که با سازمان ثبت احوال و مرکز آمار ایران داشتیم، بر پایه آمار جدید، بعد از 30سال که موالید فرزند سوم و چهارم در کشور روند کاهشی داشته، امسال موالید فرزندان سوم و چهارم در کشور افزایش یافته است. همچنین موالید گروه سنی بالای 35 تا 40سال و 40 تا 50سال افزایش یافته است.»

وحید کریمی، کارشناس جمعیت در این ارتباط می‌گوید: «کاهش نرخ جمعیت در بیش از 80درصد از کشورهای جهان در حال تبدیل به بحران است. واضح است که برای مدیریت این بحران، سیاست‌ها و برنامه‌های متناسب با بافت اجتماعی، اقلیمی، اقتصادی و سیاسی هر کشور وجود دارد و واضح‌تر اینکه برای اثربخشی آنها به زمان نیاز است. البته از بسیج همگانی و فوریت‌پذیری در اجرای آنها نیز نباید غافل شد. جمعیت یک سرزمین طی یک یا 2سال پیر نمی‌شود که انتظار داشته باشیم طی یک یا2سال، جوان شود.»